مشروع قانون حظر تيك توك يسحق حرية التعبير تيك توك: مشروع قانون الحظر يسحق حرية التعبير، حيث كررت TikTok مخاوفها بشأن حرية التعبير بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يحظر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة إذا رفضت شركة ByteDance بيع أسهمها في غضون عام.
أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 360 صوتًا مقابل 58 صوتًا، وسيتم التصويت على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ في الأيام المقبلة، وقد صرح الرئيس جو بايدن في وقت سابق أنه سيوقع على مشروع القانون إذا تم تمريره.
وقد قال العديد من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وإدارة بايدن أن TikTok تشكل خطرًا على الأمن القومي لأن الصين قد تسمح للشركة بمشاركة بيانات 170 مليون مستخدم أمريكي.
قد تؤدي خطوة إدراج تيك توك في حزمة مساعدات خارجية أوسع نطاقًا إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل بعد تعثر مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ.
وقالت TikTok في بيان لها: “من المؤسف أن مجلس النواب يحاول مرة أخرى استخدام المساعدات الخارجية الهامة والمساعدات الإنسانية كغطاء للتعتيم على مشروع قانون محظور من شأنه أن يمحو حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي”.
في فبراير، انتقدت TikTok مشروع القانون الأصلي، الذي تم تعطيله في مجلس الشيوخ، قائلةً إنه سيفرض رقابة على ملايين الأمريكيين.
كما جادل أيضًا بأن حظر تيك توك في مونتانا العام الماضي ينتهك التعديل الأول للدستور، وقد عارض الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية مشروع قانون مجلس النواب على أساس حرية التعبير، مدعياً أن تيك توك لم تشارك بيانات الولايات المتحدة ولن تفعل ذلك أبداً.
واقترح السيناتور مارك وارنر، وهو ديمقراطي ورئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أن الحكومة الصينية ربما تستخدم تيك توك كأداة دعائية، مشيرًا إلى أن العديد من الشباب يستخدمون المنصة للحصول على الأخبار.
يقول وارنر: “إن فكرة إعطاء الحزب الشيوعي هذا القدر الكبير من الأداة الدعائية، بالإضافة إلى القدرة على جمع البيانات الشخصية عن 170 مليون أمريكي، هو خطر على الأمن القومي”.
وقد أثار بعض الديمقراطيين مخاوف تتعلق بحرية التعبير بشأن الحظر، داعين إلى تشريع قوي لخصوصية البيانات بدلاً من ذلك.
إنضم لقناتنا على تيليجرام